وافقت اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة ، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاذن لوزير المالية بضمان شركتي الشرق الاوسط لتكرير البترول “ميدور” وأسيوط لتكرير البترول لدي هيئة تنمية الصادرات الايطالية فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ، ومجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار دولار أمريكي .
جاءت الموافقة في اطار استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 يتم تنفيذ عددا من المشروعات الجديدة لتطوير عمليات التكرير لاستخلاص المنتجات المختلفة من الوقود ومنها المشروعات الخاصة بتوسعات معمل ميدور وانشاء مجمع التكسير الهيدروجيني ، وحيث أن رأس مال الشركتين من الاموال الخاصة للدولة والمملوكة بالكامل للهيئة المصرية العامة للبترول ولا يتوافر لديهما السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعين ، فقد تم توقيع خطاب نوايا بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية والحكومة الايطالية ممثلة في وزارة التنمية الاقتصادية ، وبدورها تقوم بمنح تمويل مالي بقدر 2.6 مليار دولار امريكي لتمويل المشروعين شريطة ضمان وزير المالية للشركتين .
تهدف التوسعات الي زيادة الطاقة التشغيلية لمعمل ميدور وتحديث التكنولوجيا الحالية للمعمل لزيادة الانتاج بنسبة 73% ليصل الانتاج يوميا الي 180 ألف برميل ولترتفع معدلات انتاجه الي 5 مليون طن من السولار ووقود الفاثات و105 مليون طن من البنزين 276 ألف طن من البوتجاز و140 الف طن من الكبريت و276 الف طن من الفحم .
تبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 1.65 مليار دولار امريكي موزعة ، قروض بمبلغ 1.2 مليار دولار وتمويل ذاتي من الشركة بمبلغ 450 مليون دولار ، ومن المتوقع أن يتم استرداد رأس المال خلال خمسين شهراً .
المصدر : وكالات
