وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون سالف الذكر.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون المعروض ينص في المادة الأولى منه على أن تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأشار التقرير إلى أن فترة مد الوقف المنصوص عليها لا تدخل في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
ويستهدف مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الفلاح المصري وعن القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
كما وافق المجلس النواب، خلال جلسته اليوم وبشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة؛ بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة، وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد تقرير اللجنة أهمية مشروع القانون للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل توجه الدول الكبرى وأهمها دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامات على الشركات المصدرة لها المخالفة لقواعد الحفاظ على المناخ، ومنها شركات صناعة الألومنيوم، وكذا اتجاه كبار المستوردين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن أسواق بديلة تتوافق مصانعها مع قواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، ما سيكون له بالغ الأثر على تنافسية تلك الصناعة محليا وعالميا.
وأشار التقرير إلى أنه في ضوء ما تقدم، قامت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بدراسة التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لتتولى تمويل وإنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات/ ساعة، وقيام شركة مصر للألومنيوم بشراء الطاقة الناتجة عن هذه المحطة، ما يعد خطوة جادة في تحسين البيئة والمناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وما يترتب على ذلك من إنتاج حوالي 40% من منتجاتهم اعتمادا على الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية).
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
