اقر مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة على عبد العال عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب المجلس من قبل رئيس الجمهورية.
وقد وافق المجلس على مذكرة وزارة الدفاع باستمرار مشاركة بعض عناصر القوات المسلحة السابق ارسالها فى مهمات قتالية خارج البلاد للدفاع عن الامن القومى المصرى والعربى فى الخليج العربى والبحر الاحمر.
وقال عبد العال إن مجلس الدفاع الوطنى كان وافق فى الرابع عشر من يناير الحالى على تمديد عمل هذه القوات لمدة عام اعتبارا من الثانى من فبراير القادم او لحين انتهاء المهمة ايهما اقرب.
واعلن عن موافقة 415 عضوا على المذكرة.
واقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 10 لسنة 2015 فى شان مكافحة أعمال الأخلال بالامتحانات.
وأوضح عبد العال ان العقوبات الواردة فى القانون تنصرف على التعليم الجامعي أيضا” والقرار بقانون بتعديل بعض احكام قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية فى شان تنظيم السجون.
ووافق المجلس على قرارات رئيس الجمهورية بقوانين بشان إنشاء مدارس فنية عسكرية وتعديل أحكام قانون الدفاع المدني وتعديل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وبإنشاء صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية الوطنية وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون انشاء المدارس الفنية الاساسية العسكرية .
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية بشان تعديل بعض أحكام قانون النظام الاساسى للكليات العسكرية والنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية وانشاء اكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة وبشان النظام الاساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة وقانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية وبإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
واقر مجلس النواب القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بشان تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة وقانون تامين وحماية المنشآت العامة والحيوية وقانون العمد والمشايخ وقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
كما وافق على القرار بالقانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون والقرارات أرقام 50 و128 لسنة 2014 و21 و100 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات .
واقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقرارات أخرىبزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ووافق المجلس على قرارى رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وقرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض احكام قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
وأكد الدكتور على عبد العال عدم صحة ماتردد فى وسائل الاعلام عن عدم امكانية قيام المجلس بادخال أى تعديل على أى قانون وافق عليه فى نفس دور الانعقاد إلا بعد إنتهاء هذا الدور، وقال إن هدا الأمر لا أساس له من الصحة ويمكن تعديل القانون بعد ساعة من الموافقة عليه.
ووافق المجلس على القرار بقانون بانشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الاموال والاصول والموجودات بالخارج وآخر بشأن الاحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم والقرار بقانون بإنشاء مجلس الأمن القومى وبإنشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
كما وافق على القرار بقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.
ورفض مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية باصدار قانون الثروة المعدنية ووافق على الآثار المترتبة عليه فى حين وافق على آخر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الاخرى وآخر بشأن اصدار قانون الكهرباء.
وتقرر اعادة القرار بقانون بشأن تنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة الى اللجنة الخاصة التى أعدت التقرير عنه بعد اعتراض النواب عليه فى الوقت الذى اكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى اول تعقيب له امام المجلس ان الدولة لا تحمى الفساد ولكن تحمى تعاقداتها، وستعد اللجنة تقريرا جديدا يعرض على المجلس فى جلساته القادمة.
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وقرار الرئيس رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور على عبد العال ان مرتب رئيس الجمهورية يعد الأقل على مستوى العالم .
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين.
وقرر مجلس النواب تأجيل مناقشة قرارات رئيس الجمهورية بالقوانين أرقام : 45 لسنة 2014 باصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، و46 لنفس السنة بإصدار قانون النواب و92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام ذات القانونين لعدم وجود بعض الاعضاء طالبى الكلمة بشأنهما.
كما وافق المجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة .
وأسفر التصويت الالكترونى عن موافقة 465 عضوا وامتناع 3.
كما وافق المجلس على القرار بقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ..واسفر التصويت عن مواقفة 480 عضوا.
ووافق 454 عضوا وامتنع 5 ورفض 1 على قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014 ..كما وافق 467 عضوا وامتنع 1ورفض1 القانون رقم 91 لسنة 2015 المتعلقين بتعديل بعض احكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
يذكر ان القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب بلغت 341 قرارا بقانون ويجب على المجلس الانتهاء من مناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من اول يوم انعقاد”العاشر من يناير الحالى”وذلك طبقا للدستور.
ورفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد صباح غد الاثنين.المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
