“النواب” يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015-2016
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية وحساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الملاحظات التي وردت من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن ردود وزارة المالية، إلى جانب التوصيات الصادرة عن اللجنة.
وكان مجلس النواب قد أحال في 29 نوفمبر 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وكذا عدد 50 قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط حساب ختامي الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016.
وتضمنت إحالات مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة القرار الجمهوري رقم 516 لسنة 2016 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2015/2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط حساب ختامي الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2015/2016.
وعرض حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى جلسة اليوم، تقرير لجنته بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والحساب الختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2015 – 2016.
وقال عيسى “إن التقرير أوصي بمراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات استخدامات الموازنة ومتحصلات الايرادات والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليهما فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الأساليب العملية الحديثة بالشكل الذى يقلل الفجوة بين المقدر والفعلى إلى أدنى درجاتها”.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتعديلات التى تتم سنويا على اعتمادات الموازنة العامة للدولة، فيجب التشديد على كافة الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالالتزام بشمول تقديرات موازناتها السنوية المالية القادمة كافة الاحتياجات المتوقعة من بنود الانفاق حتى يتم الحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات، مع مراعاة اتفاق التعديلات التى تتم ومتطلبات الصرف الفعلية للجهات المحكمة بمعرفة وزارة المالية إلا فى الحالات الطارئة والحتمية، والتى لم تكن فى الحسبان وقت إعداد تلك التقديرات ووفقا للقواعد المقررة للصرف من هذه الاحتياطيات.
وقال “إنه يجب الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة وعدم تجاوزها والتطبيق التدقيق للمبادىء العامة لإعداد وتنفيذ الموازنة مع مراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها وعدم إرجاء جانب منها إلى السنوات التالية حتى يمكن إظهار الحساب الختامى للموازنة ممثلا للواقع وتجنيب موازنات السنوات التالية بأعباء تدبير التمويل اللازم لسدادها مع الأخذ فى الاعتبار لدى تنفيذ الموازنة قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى وعدم تحميلها بأعباء الزيادة، والتي كان يمكن تجنبها”.
ودعا إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمالة المتاحة بجهات الموازنة العامة للدولة بما يتناسب والأعباء المتزايدة التى تتحملها الموازنة سنة بعد أخرى فى صورة أجور ورواتب، وذلك عن طريق زيادة اعتمادات برامج التدريب المخصصة لها وتغيير سبل اختيار القيادات لمستوياتها المختلفة بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر والعلاقات العامة فى إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهة المعنية، ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد الدعم والعمل على أن تحظى كافة قطاعات الموازنة بقدر أكبر من الانفاق الاستثمارى.
وأكد عيسي ضرورة وضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات ودقة حساب تكلفتها المقررة والخدمات المتوقع أداؤها والإيرادات المتوقعة منها ومتابعة تنفيذها للالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع ووضع خريطة استثمارية للمشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
