أصدرت محكمة النقض, في جلستها المنعقدة اليوم حكما نهائيا وباتا بمعاقبة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.. حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منه على الحكم الصادر بإدانته في قضية ارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه خلافا للحقيقة عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية, أثناء تقدمه للترشيح في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد سبق لها وأن دانت أبو إسماعيل بارتكاب الجرائم التي أسندتها إليه النيابة وأصدرت حكمها بحقه بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وذلك في 16 أبريل من العام الماضي.
وتقدم حازم أبو إسماعيل عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالطعن عليه أمام محكمة النقض ودفع بوجود “أوجه قصور” قال إنها شابت حكم محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقه مطالبا بنقض الحكم وإعادة محاكمته.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أحال حازم صلاح أبو إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة العامة أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.
وجرى التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها – على خلاف الحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
