أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، حكما نهائيا وباتا ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال أكرم عضاضه من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها ببراءة المغربي وعضاضه في نهاية شهر أبريل من العام 2013 في ضوء تنازل الثاني عن الأرض المخصصة له موضوع الاتهام؛ وفقا لصحيح حكم القانون.
وأحالت بعدها النيابة العامة المغربي وعضاضه للمحاكمة الجنائية لاتهام الوزير الأسبق بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز, بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضه باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
كما وجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار, وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية قاصدا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.
المصدر: أ ش أ
