أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن، فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بـ “تسخير المجندين”.
وقد رفضت المحكمة بجلسة اليوم الطعون المقدمة من العادلي والمتهمين الآخرين على حكم الجنايات بإدانتهم، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق قد سبق لها وأن قضت في 2 فبراير الماضي بمعاقبة حبيب العادلى واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة العادلي، بالحبس لمدة عام مع الشغل.. وتضمن الحكم عزل حبيب العادلي وحسن عبد الحميد ومحمد باسم لطفي من وظائفهم، وتغريم العادلي مبلغ 2 مليون و74 الف جنيه.
والزمت المحكمة الثانى والثالث بدفع مبلغ 283 الف جنيه، وذلك إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة في أعمال خاصة بالعادلي أثناء توليه لحقيبة الداخلية.
وسبق للنيابة العامة أن نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و548 جنيها.
وأكدت أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال – المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفا و500 جنيه.
أ ش أ
