قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريستوفر جارفيس ، إن مصر لاتزال بحاجة للحصول على مساعدات مالية للنهوض بالاقتصاد.
وأضاف جارفيس على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ، أن تلك المساعدات قد تأتى من «شركائها فى الخليج أو فى حال رغبت الحكومة من صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية دولية أخرى»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية .
وكانت مصر قد خاضت مفاوضات طويلة مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكن تلك المحادثات توقفت بعد التحولات السياسية التى جرت عقب الثلاثين من يونيو الماضى ، وتعهدت السعودية والكويت والإمارات للحكومة الانتقالية التى أدارت البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي بتقديم مساعدات قيمتها 15.9 مليار دولار.
ورأى جارفيس أنه بالرغم من المساعدات الخليجية التى تدفقت على مصر مؤخراً الا أن الاقتصاد لايزال يواجه « تحديات كبيرة » خاصة مع ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة معتبراً أن «المركز المالى للبلاد هش»، ودعا جارفيس إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة الذى يساهم فى تفاقم عجز الموازنة العامة للبلاد .
من جهته ، أكد وزير المالية المصري هاني قدرى خلال اجتماعات الربيع على أهمية الإسراع فى تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية فى إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ، كما أشار إلى ضرورة تحسين سياسات استهداف الفقراء من خلال تقديم الدعم النقدى لهم ، بحسب ما جاء فى بيان للمالية .
وقال قدرى إن توسيع القاعدة الضريبية على رأس الإصلاحات المالية التى تستهدفها الحكومة المصرية خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية فى مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلي وهى من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة ايضا.
المصدر: وكالات
