أعلنت النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش، النقيب العام، رفضها بإلغاء قرار الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوقف استيراد القطن، من الخارج، مضيفًا أن إلغاء القرار أغضب الفلاحين، الذين علقوا أمالهم عليه في تحسين مستوى دخولهم، وعدم استغلال التجار لهم، من خلال اتجاههم لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن، وضمان تسويقه.
بداية قال المهندس مصطفى كمال، وكيل النقابة العامة للفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء، على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بحظر استيراد القطن، يضر بأكثر من 500 ألف أسرة مصرية، تستفيد على زراعة القطن المصري طويل التيلة، ومنتجاته.
وأضاف مصطفى كمال، أن القرار يصب في صالح فلاحين الدول الأوربية والولايات المتحدة، على حساب الفلاح المصري، الذي يعاني دائمًا من محدودية الدخل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبتعد عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامه بالفلاح ويؤكد على دمعه للنهوض به وتحسين مستوى معيشته.
وعن الوجه البحري قال الحاج علي رجب نائب نقيب عام الفلاحين للوجه البحري، ونقيب محافظة كفر الشيخ، إن الموافقة على إلغاء قرار حظر استيراد القطن، يعتبر تراجع من الحكومة، أمام مافيا رجال الأعمال وتجار القطن، اللذين يتلاعبون بالفلاحين، وييتحكمون في زراعة القطن المصري من خلال ضغطهم على المزارعين حتى لايزرعون القطن المصري طويل التيلة.
وأشار علي رجب، إلى أنه كان أولى على رئيس الوزراء، ايجاد حلول بديلة، وضمان دعم الفلاح في زراعته، مطالبًا بفتح باب التصدير أمام القطن المصري طويل التيلة، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، حتى يتمكنوا من تحقيق هامش ربح مناسب، إضافة إلى زيادة المساحة النزرعة بالقطن، حتى يستعيد الذهب الأبيض عرشه مرة أخرى كما كان في السابق.
وتابع نائب النقيب للوجه البحري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب القطن المصري “طويل التيلة”، وبعض المنتفعين تساعدها على ذلك، من خلال ضغطهم على المسئولين لكي يتخذوا قرارات خاطئة التي لايتم دراستها جيدة، بحجة، حماية الصناعة، على الرغم من أن دول العالم بتفتخر بالقطن طويل التيلة المصري.
ومن جانب أخر قال الحاج رشدي عرنوط نائب النقيب العام للوجه القبلي، ونقيب محافظة الأقصر، إن موافقة الحكومة على إلغاء القرار، أحزن فلاحين الجنوب وبصفة خاصة صعيد مصر، حيث أنهم الأقل دخلًا، وكانو يسمون أمالهم على قرار وزير الزراعة بوقف الاستيرادن لو الصدمة التي اصابتهم، بعد إلغائه.
وأضاف رشدي عرنوط، إن قرار الحكومة بإلغاء حظر الاستيراد يضر كثيرًا بالقطن المصري ويجعل زراعته تتراجع يومًا بعد يوم، إضافة إلى تكدسه في المخازن واستغلال رجال الأعمال للفلاحين والمزارعين، عند الشراء، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة كان حكيمًا جدًا ويصب في صالح الجميع سواء الدول والاقتصاد المصري، أو الفلاح البسيط.
