هبطت أسعار النفط بنحو 3% في 2024 لتتراجع للعام الثاني على التوالي مع توقف تعافي الطلب بعد جائحة كورونا والتحديات التي يواجهها اقتصاد الصين وضخ الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج أوبك المزيد من الخام في السوق العالمية وفيرة الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 0.88% إلى 74.64 دولار للبرميل عند التسوية الثلاثاء، آخر أيام التداول في العام. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 1.03% إلى 71.72 دولار للبرميل.
وتراجع خام برنت القياسي عند التسوية في ختام 2024 نحو 3% عن سعر التسوية في نهاية 2023 البالغ 77.04 دولار للبرميل، في حين لم يشهد سعر خام غرب تكساس الوسيط تغيرا يذكر تقريبا مقارنة بسعر التسوية نهاية العام الماضي.
في سبتمبر اختتمت العقود الآجلة لخام برنت التعاملات دون 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.
وفي 2024، جرى تداول خام برنت على نطاق واسع دون أعلى مستوياته التي سجلها في السنوات القليلة الماضية مع تلاشي انتعاش الطلب بعد الجائحة وصدمات الأسعار الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.
وأظهر استطلاع شهري أن من المرجح أن تظل أسعار النفط في حدود 70 دولارا للبرميل خلال عام 2025 مع توقع انخفاض الطلب من الصين وزيادة المعروض في العالم، وهو ما يلقي بظلال على الجهود التي يقودها تحالف أوبك+ لدعم السوق.
وأجبرت توقعات ضعف الطلب في الصين على وجه الخصوص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية على خفض توقعاتهما لنمو الطلب على النفط لعامي 2024 و2025.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط ستدخل عام 2025 بفائض حتى بعد أن أرجأت أوبك وحلفاؤها خطتهم لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل/نيسان 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفع 259 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي 13.46 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول مع ارتفاع الطلب إلى أعلى مستوياته منذ الجائحة.
وقالت الإدارة إن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 13.52 مليون برميل يوميا العام المقبل.
ويترقب المستثمرون أيضا احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في عام 2025 بعد أن توقع صناع السياسات في المجلس في وقت سابق من الشهر خفضها بوتيرة أبطأ بسبب ارتفاع التضخم.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام مما يعزز بدوره الطلب على النفط.
المصدر: وكالات
