تصدر محكمة القضاء الإداري- اليوم الثلاثاء- حكمها في الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة.
كانت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، قررت في الجلسة السابقة تأجيل النطق بالحكم 3 مارس لحين فصل الدستورية في قانون الانتخابات.
وكانت المحكمة صرحت لمقيمي الدعاوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالبت الدعاوى ببطلان قانون الانتخابات وبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وذلك لمخالفتهم الدستور في كثير من المواد.
المصدر: وكالات
