استمع المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في البلاغات المتعلقة بـ “حركة قضاة من أجل مصر” إلى أقوال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك في البلاغ المقدم ضده إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي طالب مقدموه بفصله من القضاء على اعتبار انه قبل تعيينه محافظا كان يقدم خدمات لجماعة الإخوان المسلمين، على نحو أدى إلى تعيينه محافظا، ومن ثم لا يصلح أن يكون قاضيا.
كما تم أيضا سؤاله بشأن تحريات أجهزة الأمن التي استلمها قاضي التحقيق، بشأن انضمامه (المستشار النجار) لحركة “قضاة من أجل مصر” التي كانت تروج لجماعة الإخوان المسلمين، والتي قامت أيضا بإعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي تأييدا لما أعلنه حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم برئاسة الجمهورية، قبل إعلان النتيجة رسميا من قبل الجهة المختصة وهي لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتم سؤاله أيضا بشأن تأييده للإعلان الدستوري المكمل الصادر من الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012، والذي تضمن عدوانا على السلطة القضائية وتدخلا في شئونها وأعمالها.
وأنكر المستشار حسن النجار – في التحقيقات – انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن تعيينه محافظا جاء بقرار من “السيد الرئيس” على حد قوله بالتحقيقات.
وأكد “النجار” عدم صحة الصور الفوتوغرافية التي جمعته بالقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين.
وكان المستشار محمد شيرين فهمي قد سبق وأن استمع أيضا، إلى أقوال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل – والمحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه في قضية تعذيب – حول انضمامه لحركة “قضاة من أجل مصر” واعتباره من أحد مؤسسيها مع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، ومحمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه الأكبر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق.
وأنكر الخضيري خلال التحقيقات صلته بحركة قضاة من أجل مصر… مشيرا إلى أنه لا علاقة له بهم مطلقا.
يشار إلى أن التحقيقات مع المستشارين المذكورين، جاءت في ضوء بلاغات عديدة قدمت ضدهم من عدد كبير من رجال القضاء.
وكان قاضي التحقيق قد تلقى معلومات موثقة تفيد أن المستشارين المذكورين، وآخرين يتقدمهم المستشارون هشام جنينة وأحمد سليمان وزكريا عبدالعزيز وناجي دربالة، اشتركوا من خلال حركة قضاة من أجل مصر في إذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي قاموا بإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييدا من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
