أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 75 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر قضائي “إن قرار حظر قد جاء النشر حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون”.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
