أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة .
شمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، تحت رقم 7 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
