أصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرارا بإنشاء “مكتب مكافحة الفساد” وإلحاقه بمكتب النائب العام وأن يتولى رئاسة المكتب أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس استئناف وأن يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة.
وتحددت اختصاصات المكتب في اتخاذ تدابير دعم النزاهة واستقامة السلوك واستحداث آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات أو توصيات وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات ذات الصلة والتنسيق مع النيابات المتخصصة لحصر جرائم الفساد, وعلى رأسها الرشوة واستغلال النفوذ واستغلال المال العام ودراستها وإعداد الدراسات الخاصة بأفضل الطرف لمكافحتها وتفعيل تعليمات النيابة العامة ومدونات السلوك بالنسبة لموظفي النيابة العامة.
وجاء قرار النائب العام باستحداث مكتب مكافحة الفساد في إطار متابعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وما تفرضه تلك الاتفاقيات من التزامات قانونية تنهض بها النيابة العامة باعتبارها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والاتهام وفي ضوء التغيرات الإيجابية التي طرأت على المجتمع المصري بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وأكد النائب العام بوصفه ممثل الهيئة الاجتماعية حرصه الكامل على تطبيق القانون على الكافة واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى تعظيم دور القانون في المجتمع، باعتبار ذلك أفضل السبل لحماية حقوق الإنسان وتطور المجتمع المتحضر.. مشددا على أهمية تعظيم دور الاتفاقيات الدولية جنبا إلى جنب مع القوانين الداخلية وتفعيل نصوصها القانونية كي يتحقق الغرض من انضمام مصر إليها ويستفيد منها المجتمع استفادة حقيقية.
المصدر:أ ش أ
