أرسل المستشار هشام بركات النائب العام مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية يطالب فيها بتسليم الإعلامي الإخواني أحمد منصور إلى مصر.
ويأتى ذلك في ضوء الحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؛ وذلك لإدانته بالاشتراك في ارتكاب جريمة القبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير, إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وقامت النيابة العامة بإرفاق صورة رسمية كاملة مترجمة إلى اللغة الألمانية من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدانة أحمد منصور وبقية المحكوم عليهم من عناصر وقيادات جماعة الإخوان بمذكرة الاسترداد الموقعة من النائب العام, والتي توضح الجرائم الجنائية التي ارتكبها المحكوم عليهم, ومن بينهم الإعلامي الإخواني أحمد منصور, على ضوء ما جاء بالحكم.
كما تضمنت الأوراق الرسمية المترجمة المرسلة إلى السلطات الألمانية, كافة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في شأن الواقعة الجنائية, والتي صدر على ضوئها الحكم الجنائي بإدانة المتهمين ومن بينهم أحمد منصور, وما تثبته من اشتراك “منصور” في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه, والتي أدين بارتكابها بموجب حكم أصدرته محكمة الجنايات.
وأرسل النائب العام كافة الأوراق الرسمية المشار إليها, إلى الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) والسفارة المصرية في برلين, لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن, وتسليم أحمد منصور إلى مصر, على ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المحكوم عليهم والمجرمين.
وتضمنت الأوراق المرسلة توضيحات بأن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة بحق الإعلامي المطلوب أحمد منصور, إنما قد صدر من محكمة طبيعية ودون اللجوء إلى أية إجراءات استثنائية, وأنه سيخضع حال تسليمه للإجراءات القانونية الطبيعية التي يكفلها القانون والدستور, ودرجات التقاضي الاعتيادية المقررة شأنه في ذلك شأن أي متهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
