أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإخلاء سبيل متهمة محبوسة احتياطيا, على ذمة قضية اتهامها بالإشتراك مع آخرين في أحداث التحريض على العنف وقطع الطريق والشغب أثناء عملية الاستفتاء على الدستور.. حيث جاء قرار النائب العام مراعاة لظروفها، بعدما تبين أن المتهمة قد تم نقلها إلى المستشفى لوضع مولودها.
وكانت المتهمة دهب حمدي عبد العال قد ألقي القبض عليها ضمن مجموعة من السيدات تتزعمهن صحفية بجريدة الحرية والعدالة (الذارع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي) وعضو بالحزب و 4 رجال ، أثناء قيامهم بالتجمهر وإشاعة الفوضى وقطع الطريق أمام حركة المرور وتعطيل سير المواصلات العامة وترديد الهتافات التحريضية ضد مؤسسات الدولة وتحريض المواطنين على مقاطعة الاستفتاء على الدستور.. وأمرت النيابة في ختام التحقيق بحبس المتهمين جميعا في تلك الواقعة احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وتلقت النيابة العامة بالأمس “الجمعة” إخطارا بأن المتهمة المذكورة قد داهمتها آلام الوضع, وأنها في حاجة إلى إجراء عملية قيصرية، فأصدرت النيابة قرارا على وجه السرعة بنقلها إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.
ونشرت إحدى وسائل الإعلام مساء أمس صورة للمتهمة والقيد الحديدي في يدها مربوطا بالسرير الذي ترقد به في عنبر به الكثير من المرضى.. وهو الأمر الذي قرر معه النائب العام تكليف رئيس النيابة المختص بالانتقال للتحقيق فيما نشر.. حيث تبين إن المتهمة ترقد في غرفة مستقلة بها سريرين وبجوارها مولودتها ومعها زوجها ومحاميها.
وأكدت المتهمة للنيابة أنها تلقى الرعاية الطبية اللازمة وأنها في حالة صحية جيدة.
كما تم سؤال الطبيب المعالج لها والممرض المختص وفرد الشرطة المعين لحراستها ، فأكدوا جميعا أنه فور إفاقتها بعد الولادة بمدة ساعتين توافد عليها في غرفتها عدد كبير من السيدات المنتقبات, وأنه نظرا لعدم إمكانية تواجد فرد الحراسة بينهن داخل الغرفة ، فقد قام (فرد الشرطة) بأداء واجبه في حراسة المتهمة بوضع القيد الحديدي في يدها, ولفترة قصيرة, وقام بفك القيد عقب انصراف زوارها وتركها مع أسرتها وظل متواجدا خارج غرفتها للحراسة.
واستعرض النائب العام اليوم التحقيقات التي أجريت مع المتهمة، وأمر بإخلاء سبيلها حرصا على المولودة الصغيرة لإمكان رعايتها مع إنجاز التحقيقات والتصرف فيها على وجه السرعة.
المصدر : وكالات
