أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي للجنايات في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وبإحالة عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي للمحاكمة الجنائية لمخالفة قانون التظاهر.
وقال بيان صادر من مكتب النائب العام، إن “مقتل شيماء الصباغ جاء إثر طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي خلال فض تظاهرة بميدان طلعت حرب وتمت إحالة الضابط للمحاكمة الجنائية”.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أن “عدد من أعضاء حزب التحالف الشعبي نظموا تظاهرة دون إخطار مسبق بالمخالفة للقانون، لذلك أمر النائب العام بإحالتهم للمحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية”.
قال البيان إن وفاة المجنى عليه محمد الجندى، الذى توفي في يناير 2013، كانت نتيجة حادث سيارة، إذ صدمته إحدى السيارات المجهولة، وهو ما جزم به تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من أساتذة كلية الطب.
وأثبت التقرير أن وفاة الجندى لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيبات بدنية، وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ، وحفظها مؤقتا لعدم معرفة الفاعل.
المصدر: بيان من مكتب النائب العام
