أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بفتح مستشفى المطرية العام، على الفور، لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين، وسرعة التحقيق في واقعة غلق المستشفى وصولا إلى المتسبب في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مستشفى المطرية العام” كشفت عن أن هذه المنشأة الصحية، توقفت عن تقديم خدماتها للمواطنين.. مؤكدا أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليها عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريا ومعاقب عليها قانونا.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الدستور المصري كفل للمواطنين الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وناط بالدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
