في إطار تنفيذ القرار السابق إصداره بتاريخ 7/ 11/ 2013 بتكليف المكتب الفني بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا في قضايا الأحداث على مستوى الجمهورية.
فقد قام المكتب الفني للنائب العام بفحص حالات المحبوسين احتياطيا بمختلف محافظات الجمهورية وتقييم الأدلة القائمة ضدهم وتحديد مواقفهم القانونية ومدى ضلوعهم في ارتكاب الجرائم محل التحقيقات.
وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد أمر النائب العام المستشار هشام بركات -بعد الفحص والعرض- بإخلاء سبيل 122 متهما، من بين المحبوسين احتياطيا في بعض قضايا الأحداث التي وقعت على مستوى الجمهورية، ممن لم تتوافر بشأنهم الأدلة الكافية على ارتكاب جريمة من الجرائم محل التحقيقات.
وتنوه النيابة العامة أن قانون الإجراءات الجنائية قد رسم للمتهمين المحبوسين احتياطيا طريقا للطعن في قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في حقهم.
المصدر: بيان مكتب النائب العام
