قال بيان صادر من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، إن قرار الحكومة السويسرية بمد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية فى مصر حول مصادر هذه الأرصدة، جاء استجابة سريعة وفورية وفقاً للمبررات والأسباب التى أبرزها النائب العام المصرى لنظيره السويسرى فى إطار التعاون القضائى بين البلدين والاتفاق على المضى قدماً فى مجال تبادل المعلومات القانونية.
كان النائب العام المستشار هشام بركات التقى منذ يومين بنظيره النائب العام السويسرى ميخائيل لوبار، واستعرضا ظروف حصول رموز النظام السابق على الأموال المجمدة فى دولة سويسرا بطرق غير مشروعة والجهود المبذولة على صعيد التحقيقات فى تلك القضايا، حتى يمكن إعادة أموال الشعب المنهوبة إلى مصر.
المصدر : ( وكالات )
