وافق البرلمان الفرنسي على حزمة من الإجراءات بقيمة 20 مليون يورو، لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبات غلاء المعيشة، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وجاءت أصوات 395 نائبا مؤيدة لنص المشروع، مقابل رفض 112 نائبا بعد نقاش ساخن في الجمعية الوطنية، حيث لم يعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتمتع بالأغلبية.
وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه تيار اليمين تمت الموافقة على مشروع القانون، بتأييد 245 نائبا أمام اعتراض 27 واحتفاظ 72 آخرين بأصواتهم.
وتم إقرار زيادة لمعاشات التقاعد بنسبة 4%، إضافة إلى إعانات بفعل رجعي يبدأ من يوليو الماضي، ووضع سقف لارتفاع الإيجار عند في فرنسا، ومضاعفة سقف مكافاة ماكرون التي يدفعها المشغلون لفائدة العمال ثلاث مرات.
وحذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من استمرار الوضع الصعب بضعة أشهر، في وقت يواجه الفرنسيون ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وفي إجماع نادر، أضاف النواب إلى الإجراءات المتخذة إلغاء اقتران الإعانات للبالغين من ذوي الإعاقة، وهو ماكان يرفضه المجلس التشريعي السابق.
إلى ذلك يسهل مشروع القانون إعادة تشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم الحجري، ويخلق نظاما لتسريع التزود بالغاز عن طريق محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء لوهافر الغربي، قادر على استيراد مزيد من الغاز، الذي يأتي من الولايات المتحدة وقطر.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي أنياس بانييه روناشيه: “إننا نعيش أخطر أزمة للطاقة تمثل حوالي 60% من التضخم الحالي”، وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون ينص على إجراءات من شأنها تعزيز إنتاج الطاقة في فرنسا.
المصدر : وكالات
