أعلنت وزارة الموارد المائية والرى انه تم الاتفاق بشكل مبدئى بين مصر والسودان واثيوبيا على عقد الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى الاسبوع القادم يومىي الأحد والإثنين الموافقين 29 و30 نوفمبر الجارى, وجارى التنسيق والتشاور بين الاطراف الثلاثة للتأكيد على هذا الموعد طبقا لأجندة وزراء المياه في الدول الثلاث.
وقال مصدر مسئول بالوزارة, في تصريح له اليوم السبت, انه جارى التشاور ايضا بخصوص اجتماع اللجنة السداسية المؤلفة من وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاثة وتحديد موعد ومكان انعقادها, وسيتم الاعلان عن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية, بعد الاتفاق بصورة نهائية, حسبما اتفق عليه خلال الجولة التاسعة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا .
كان وزراء المياه بالدول الثلاث قد اتفقوا على عقد اجتماعات الجولة العاشرة بالخرطوم أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجارى ولكن ظروف خاصة لوزيرى المياه السودانى والاثيوبى حالت دون الالتزام بالموعد وتم الاتفاق على تأجيله.
ومن المقرر ان تجرى اجتماعات الجولة العاشرة بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسى “بى .أر.أل ” والهولندى “دلتارس” من أجل الاستماع إلى وجهة نظر كل منهما ووضع الحلول لنقاط الخلاف والتى تنحصر في 3 نقاط حتى يتسنى تحديد موعد لتوقيع العقد للبدء في الدراسات الفنية والانتهاء منها في الوقت المناسب.
كما يناقش الخبراء خلال الجولة العاشرة, برئاسة وزراء المياه في الدول الثلاث, السيناريوهات المختلفة للتعامل مع المكتبين الاستشاريين, حال عدم اتفاقهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة, وكيفية إسنادها, سواء كان ذلك من خلال إعادة طرحها على عدة جهات, أو بالإسناد المباشر أو طرحها دوليا, والبدء من جديد في إجراء الدراسات.
ويؤكد الخبراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول قواعد الملء الأول لسد النهضة, والتى ستشمل جميع السيناريوهات المختلفة, بالتوازى مع عملية بناء السد, والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى للسد, التي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر, ولا بد من وضع آليات تنفيذ نتائج الدراسات التي لم تبدأ حتى الآن, خاصة فيما يتعلق بفترة الملء الأول وقواعد تشغيل السد .
كانت مصر قد حذرت خلال اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الفنية من ان المفاوضات تأخرت كثيرا وان معدلات بناء سد النهضة على الارض تسير بوتيرة اسرع بكثير من المفاوضات مما يثير مخاوف من ان تفقد الدرسات الفنية جدواها اذا لم يتم انجازها قبل الانتهاء من بناء السد بوقت كاف حتى يمكن اجراء التعديلات المناسبة للحد من الاضرار المحتملة على دولتى المصب وعلى وجه الخصوص مصر.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
