أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول دعوى مطالبة بإلغاء إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بتاريخ 3 يوليو 2013 وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت بعده ( المستشار عدلى منصور ) مع بطلان حل مجلس الشورى والحكم بإجراء استفتاء شعبي حول استمرارية الرئيس المعزول من عدمها
واستند التقرير الذي أعده مفوض الدولة المستشار محمد علي حسنين، برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إداري بعينه بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة مناحيه لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن وما يُنسب إليه من مخالفات.
وأضاف القرير إن المشرع حدد طريقًا لرفع الدعوى يتعين الالتزام به بحسبانه أصل من أصول التقاضي ارتآه المشرع لحسن سير القضاء وضمان العدالة بين الخصوم وإذا حاد المدعي عن هذا الطريق باتت الدعوى باطلة.
