قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن العلاقة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي نتاج مشروعات واضحة على أرض الواقع ذات اهتمام مشترك بين الجانبين ولها عوائد ليس فقط على مصر ولكن لأوروبا والشركات الأوروبية أيضا.
وأشارت رانيا المشاط – خلال الجلسة النقاشية في مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك تحت عنوان “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” – إلى أن القطاعات ذات الأولوية المشتركة هي قطاعات مبنية على رؤية وطنية ونقاش مستفيض بين الجانبين وتتجلى في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات والموانئ بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالأمن الغذائي وغيرها.
وأوضحت أن آليات التمويل المتاحة من الدول الأعضاء والمؤسسات التمويلية واضحة للغاية ومنها أدوات مبتكرة وهي متاحة للقطاع الخاص، مبينة أن أكثر من 6 مليارات دولار وجهت للقطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية، وأن التمويل الذي يأتي في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي هي تمويلات ميسرة وأقل من تكلفة السوق.
ولفتت إلى وجود شركاء غير الاتحاد الأوروبي مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتعظيم التمويلات المتاحة من الاتحاد من خلال التكامل مع مؤسسات تمويلية أخرى، مشيرة إلى أن المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص في مصر هي جاذبة لتمويلات ليست فقط من الشريك الأوروبي ولكن أيضا من مؤسسات التمويل الأخرى وذلك لأن مصر تعد منصة للتعاون الدولي من خلال هذه المؤسسات.
وأكدت أن هناك تعاونا بين مصر والاتحاد الأوروبي في المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” وهو محور الارتباط بين مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، وأن البرنامج يهدف إلى تحقيق كل الأهداف الخاصة بالمناخ المرتبطة بالأهداف الوطنية ولكن من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة.
وشددت على أن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة مبني على تعاون مالي، وهو مقسم في آلية الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الموازنة، وهي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي في مصر وزيادة التنافسية والتحول إلى الأخضر، مبينة في الوقت ذاته أن هناك ضمانات استثمار تقدر بـ 1.8 مليار دولار.
المصدر : أ ش أ
