قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن مبادرة بريدج تاون Bridgetown Initiative ، التي تم إطلاقها لإصلاح البنية المالية الدولية لمواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، تؤكد ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى ميثاق قمة المستقبل، الذي تم اعتماده خلال قمة المستقبل على هامش أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يتضمن تدابير سياسية لإصلاح الهيكل المالي الدولي.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي يُعقد بمدنية هامبورج الألمانية، والذي شاركت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في الجلسة النقاشية التي انعقدت تحت عنوان «توسيع نطاق التأثير المشترك.. كيف يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف دعم التحول من خلال المنصات الوطنية»، بحضور إيلان جودفان، رئيس البنك الوطني الأمريكي للتنمية، و تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ، ومسعود أحمد، مدير مركز التنمية العالمية.
وسطلت المشاط -خلال كلمتها، وفقا لبيان الوزارة، اليوم / الأربعاء/- الضوء على المنصة المبتكرة للتمويل المشترك التي أطلقتها 10 بنوك تنموية، من بينها: البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي، بهدف توجيه رأس مال إضافي وتوسيع نطاق وتأثير التنمية وتعبئة الأموال للمشروعات الكبرى، وذلك في إطار توحيد الجهود التنموية فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الميسرة وإصلاح الهيكل المالي العلمي.
وأكدت أهمية التوسع في التمويل الكمي والنوعي للدول النامية والناشئة، وتعزيز التعاون الثلاثي بين الدول وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لمشاركة المعرفة والخبرات والتجارب التنموية، بما يسرع وتيرة التنمية والعمل المناخي، منوهة بأن مفهوم المنصات الوطنية بدأ منذ سنوات في مناقشات خلال مجموعة العشرين، وفي قمة المناخ بجلاسجو، كانت بمثابة نقطة تحول للتركيز على تلك المنصات.
ولفت إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تعد ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، موضحة أن برنامج نُوَفـي، يعد نموذجًا إقليميًا فاعلاً ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وأضافت أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتغيرات المناخية، تشمل أهدافَا رئيسة حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسة للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء، لافتةً إلى الإعلان السياسي المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 الذي نص على أهمية تسريع تطوير ونشر الطاقة المتجددة، وبموجبه قامت الحكومة الألمانية بدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التعاون الفني مع الدول الأخرى في إطار التعاون جنوب جنوب لنقل خبراتها في مجال المنصات الوطنية، حيث تم تنفيذ تلك التجربة من خلال الدعم الفني لدولة تنزانيا، مشيرة إلى دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27، والذي يتضمن 12 مبدأ رئيسا لتعزيز الشراكات، دعم العمل المناخي، تعزيز التحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أشارت المشاط إلى “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر”، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، حيث تعد الاستراتيجية كمبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، وتم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية، مضيفة أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية.
المصدر: أ ش أ
