قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط،، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 /2024 هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، موضحة أنها انطلقت باعتماد المجلس الموقر بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعرض الوزيرة ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 /2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت رانيا المشاط أن تلك الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2023/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023 /2024.
كما أكدت استمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 2022 /2023 و 6.6% في عام 2021 /2022، لافتة إلى أن الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية انعكست سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ونوهت بأن مستهدفات الخطة وٌضعت وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 2023 /2024، موضحة إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 2023 /2024.
وعن استثمارات القطاع الخاص، أكدت رانيا المشاط، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 2023 /2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى ان إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بلغت حوالي 926 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، موضحة أنه تراج تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 2023 /2024 بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% ) ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، موضحة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة عوضت الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 2023 /2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2% وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ مشيرة إلى أن نسبتها بلغت 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
وأكدت أن قطاعات البنية الأساسية استحوذت على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة، منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، لافتة إلى أن هذه المخصصات وجّهت لقطاعات التنمية البشرية مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
وعن تنمية صعيد مصر، أكدت الوزيرة أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من إجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية.
ونوهت إلى مواصلة تنفيذ المُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنحو 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
وعن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ذكرت أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، منوهة إلى أن الوزارة طرحت مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك.
وأكدت أن المبادرة تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، موضحة أن سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك يتراوح 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين.
وأشارت إلى أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، مؤكدا أن الصناعة المحلية تغطي حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل.
وتابعت أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 2023 /2024 أثمرت عن تنفيذ 11231 مشروعاً غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه في قطاع الصحة تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع.
وأكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد(5) مراكز صحة أسرة.
وتابعت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن “مؤشرات الصحة” تعد أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات “التنمية البشرية”.
وأكدت أن جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية انعكست في زيادة “نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي” لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر “متوسط العمر المتوقع عند الميلاد” ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي، تابعت الوزيرة أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، مشيرة إلى إنشاء أربع جامعات دولية وهي (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين).
وقالت إنه تم استكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)إضافة إلى استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية.
وأضافت أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (2013 /2014- 2023 /2024) موضحة انخفاض معدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة بلغت 84%.
وأوضحت زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة من 3% من عدد الفصول في 2013 /2014 إلى 7% عام 2023 /2024، موكدة وصول عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة..ونوهت إلى ارتفاع نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية “المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي” إلى 82% من الخريجين.
وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، موضحة أنه من المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، مؤكدة انعكاس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013 /2014.
وحول قطاع المرافق، أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه.
وأوضحت أن ذلك يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على “الصحة العامة” للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى ارتفاع أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إنه ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
وعن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، وفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي، أكدت أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، مؤكدة أن الاستثمارات المنفذة خلال عام 2023 /2024 في إطار هذا المشروع بلغت نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية (نحو 350 ألف مواطن) وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها إلى جانب البسطاء ومحدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا.
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، أكدت الوزيرة أن إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات بلغ 5735 ميجا فولت أمبير، مضيفة أنه تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، إضافة إلى التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة، أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات.
وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، أوضحت أنه تم تدعيم (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، وكهربة عدد (54) تابعا صغيرا وتجمعا، وإحلال وتجديد (32) موزعا، وتوسيع وإحلال وتجديد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، أشارت إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، الذي افتتح في أكتوبر الماضي، إضافة إلى أنه تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقانات، وتوريد 100 جرار و 140 عربة بضاعة، وتوريد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع أثمرت خلال عشرة أعوام عن زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة 71% (بين عامي 2014 و2023) لتصل إلى 1.2 مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة 31% لتصل إلى 5.9 مليون طن سنويًا، مؤكدة زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من 106 إلى 220 بنسبة نمو 107% نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز 5 ملايين راكب يوميًا.
وذكرت أن الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، ساهمت في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
وعن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نوهت إلى أن الدولة واصلت تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري، موضحة أنها مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين.
وأكدت ان المبادرة – التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين – تُغطي كافة أهداف التنمية المُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أن ذلك عزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030، مؤكدة أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.
وذكرت أن عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 ألف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%) حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر “معدل إتاحة الخدمات الأساسية” بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 آلاف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب استحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، مؤكدة أنه نتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024.
وذكرت أنه من المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 2013 /2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، موضحة أنه تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت رانيا المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
أ ش أ
