التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، وسام البيه، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث التنمية الدولية IDRC، لاستكشاف مجالات التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل في إطار جهود الحكومة على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في الدراسات التحليلية، ونقل أفضل التجارب الدولية في مجال التنمية، وتحقيق النمو النوعي.
كما أشارت المشاط، إلى أولويات الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال التركيز على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، فضلًا عن التوسع في جهود التنمية البشرية، لتحقيق أثر مباشر على المواطنين، وكذلك التركيز على ريادة الأعمال من خلال مجموعة وزارية متخصصة.
من جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية لمركز أبحاث التنمية الدولية، دوره في تمويل الأبحاث والابتكارات لدفع التنمية العالمية، والاستثمار في الأبحاث عالية الجودة من أجل التنمية، ومشاركة المعرفة مع صانعي السياسات من أجل زيادة استيعابها واستخدامها، لبناء عالم أكثر استدامة وشمولاً، موضحة أن المركز يعمل على إعداد البحوث القابلة للتطبيق ولديه تركيز تنموية متعددة من خلال محفظة كبيرة من المشروعات، مثل الصحة، والأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة الشاملة، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت أن المقر الرئيسي للمركز يقع في كندا، ولديه 5 مكاتب إقليمية في أوروجواي، وكينيا، والسنغال، والأردن، والهند، لافتةً إلى اهتمام المركز بتوسيع نطاق مشروعاته في مصر وتعزيز الجهود المشتركة لدفع التنمية من خلال مجالات البحث المختلفة، وبناء القدرات، وتنمية المهارات، والبناء على محفظة التعاون الحالية التي تضم 11 مشروعًا من بينها 4 مشروعات مع شركاء داخل مصر، ومشروعات أخرى إقليمية تشترك فيها مصر مع دول أخرى.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
