المشاط تؤكد التزام مصر بمبادئ التعاون الإنمائي الفعال لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط، التزام مصر بمبادئ التعاون الإنمائي الفعال لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التعاون الدولي التي ألقتها عبر الفيديو خلال مشاركتها في فعالية الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتي عُقدت ضمن منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية لعام 2023، والذي يعد منصة للحوار الشامل بين الأطراف ذات الصلة حول التحديات العالمية التي تواجه جهود التنمية، وبحث الأولويات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع “خطة عمل أديس أبابا”.

وقالت د. رانيا المشاط إن منتدى التمويل من أجل التنمية يتيح فرصة للتذكير بأهمية التعاون متعدد الأطراف في ظل هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم والتحديات التي تواجه جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن العالم يمر بمفترق طرق وأن العمل الجماعي مطلوب بقوة للحفاظ على ما تم تحقيق من مكتسبات على مدار العقود الماضية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه رغم ارتفاع مستويات التمويل الإنمائي وزيادته على مدار السنوات الماضية إلا أن العالم ما يزال بعيدًا عن الطريق الصحيح، حيث اتسعت فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وتفاقم تحديات تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الطاقة، وهو ما جعل أهداف التنمية في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة تواجه تحديات كبيرة.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود مصر لزيادة فعالية التعاون الإنمائي، من خلال إطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي رصد عددًا من المبادئ لتوجيه الأطراف ذات الصلة حول كيفية توفير التمويل المناخي العادل، ووضع خارطة طريق لمقدمي رأس المال الحكومي والخاص لتعزيز الدمج بين جهود العمل المناخي والتنمية، مضيفة أن تعميم مبادئ التمويل العادل في استراتيجيات التنمية يعزز كفاءة وفعالية تمويل التنمية.

وذكرت المشاط أن آليات وأدوات التمويل المبتكر مثل سندات الاستدامة ومبادلة الديون وأدوات التمويل المختلط، يمكن أن تمثل بوابة للاقتصادات النامية والناشئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة دون الضغط على موازنات الدول وزيادة معدلات الديون، لافتة إلى احتياج المجتمع الدولي لحوار بين الأطراف المعنية يعكس التوقعات الجديدة للاقتصاد العالمي مع تعزيز ملكية الدول لاستراتيجيات التنمية.

وتابعت أن قصة التنمية في مصر تعكس ملكية الدولة وأولوياتها إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، وأهمية هذه الشراكات في توفير الموارد اللازمة من خلال التمويلات المختلطة والأدوات المبتكرة والاستثمارات المناخية المستدامة.

وقالت إن وزارة التعاون الدولي قامت بالبناء على نتائج جولة الرصد والتقييم للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، وأطلقت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية في عام 2020، من أجل تعزيز فعالية التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتدشين إطار مؤسسي للتعاون متعدد الأطراف في مصر لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع الأولويات الوطنية من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأضافت المشاط أن الوزارة تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز جهود التعاون الإنمائي الفعال لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتأكد من ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الشراكات الدولية بما يدعم فعالية التعاون الإنمائي، موضحة أنه من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك نجحت الدولة المصرية في ترسيخ الأولويات الوطنية في كل مشروعات التعاون الإنمائي، وتدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» والتي تعتبر مثالا عمليا وقابلا للتكرار لإطار العمل المؤسسي الذي تقوده الدولة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المنصة تستهدف تسريع وتيرة الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي وتعزيز التنمية منخفضة الكربون، وحشد آليات التمويل والاستثمارات الخضراء، التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال مشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولية.

وعبرت وزيرة التعاون الدولي عن ترحيبها بالمشاركة في جولة تقييم رصد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال لعام 2023، كجزء من التعاون المستمر بهدف تحقيق التغيير المطلوب لجميع الأطراف ذات الصلة، وتعزيز فعالية التعاون التنموي وضمان كفاءة ودقة النتائج المحققة في عملية الرصد والتقييم الجديدة بما يسرع وتيرة مشاركة القطاع الخاص.

وقالت المشاط إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2020 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية.

المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء