وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، اليوم، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، على طلب المستشار أحمد الزند وزير العدل، بندب المستشار عادل السعيد الرئيس بمحكمة الاستئناف مساعدا لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع.
وكان آخر منصب يشغله المستشار عادل السعيد، هو منصب مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، وهو أحد أبرز رجال القضاء المصري ومشهود له بالكفاءة العالية وحسن التصرف والحرص الشديد على العدالة، حيث بلغت مدة عمله في النيابة العامة ومنصة القضاء نحو 36 عاما.
ورقي المستشار السعيد في عام 2000 إلى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم انتدب رئيسا للمكتب الفني للنائب العام ومكتب التعاون الدولي وإدارة الأموال المتحفظ عليها، كما جرى انتدابه أيضا في عام 2006 عضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى عمله بمختلف المناصب الكبرى بالنيابة العامة ومن بينها منصب النائب العام المساعد، قبل أن يعين في شهر أغسطس 2014 مساعدا لوزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية.
وشارك المستشار عادل السعيد في إعداد العديد من مشروعات القوانين وأوراق العمل، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض لتحقيق قواعد العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تعديل الرسوم القضائية أمام المحاكم، وإعداد استراتيجية مكافحة الفساد، واستراتيجية مكافحة الإرهاب.
كما ساهم في مناقشة العديد من الرسائل العلمية القانونية، كما أنه يحاضر في المركز القومي للدراسات القضائية لأعضاء النيابة العامة والنيابة العسكرية والشرطة والبعثات العربية، وكذا المركز القومي للبحوث والدراسات الاجتماعية والجنائية، وعدد من المعاهد التدريبية للشرطة المصرية، وكليات الحقوق بجامعتي عين شمس والاسكندرية، والمعهد المصرفي لتدريب أعضاء جهات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما ألقى العديد من المحاضرات في الدورات التدريبية لضباط الشرطة في معهد إعداد القادة بشرطة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال مكافحة قضايا الفساد وغسل الأموال وحماية وأمن الاستثمار.
المصدر : وكالات
