قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه غطى 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج ويعتزم تغطية باقي الطلبات في المستقبل القريب.
وقال المركزي في بيان إن تغطية الطلبات تأتي في إطار “الجهد الدؤوب لضمان استقرار السوق واستمرار العمليات المصرفية بسلاسة”.
وذكر البيان أن هذه الطلبات تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر 2000.
وفي مارس 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه.
لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بادخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح للخارج مما أدى لتراكم الطلبات.
ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية تغطية الطلبات المتأخرة بأنها تطور مهم وايجابي.
وقال “هذا القرار سيدعم ثقة المستثمر الأجنبي في الخروج وقتما شاء مما سيكون له أثر ايجابي على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق.”
وكانت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم.اس.سي.آي) للمؤشرات قد أثارت مخاوف الأسواق في مطلع العام الماضي عندما أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج البلاد مرة أخرى.
وقالت مورجان ستانلي انذاك إنها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول احتمال استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع بها.
وقال عمران “هذا القرار سيشجع الأجانب على زيادة استثماراتهم في بورصة مصر.”
وتشهد البورصة المصرية مسارا صاعدا منذ منتصف العام الماضي لتصل مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 60 بالمئة.
المصدر: رويترز
