قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه رفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالنسبة إلى الشخصيات الاعتبارية إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا بدلا من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى يوميا لتيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية.
وحدد المركزي، في بيان اليوم على موقعه الإلكتروني، مجموعة من السلع الأساسية التي يسري عليها الحد الأقصى الجديد وهي السلع الغذائية الأساسية والتموينية، الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
وأضاف أنه سيعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.
وقال المركزي إن التعليمات الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر مستمرة بدون تعديل للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في قرار رفع الحد الأقصى للإيداع.
المصدر: رويترز