أصدر البنك المركزي قرارات جديدة، لإلزام البنوك باستكمال تطبيق معايير لجنة بازل.
وأوضح البنك المركزي أنه فى إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية خاصة متطلبات لجنة بازل.
فقد سبق أن أصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري فى ديسمبر 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال.
واستمرار للحرص على مواكبة أحدث التطورات فى هذا المجال فقد تم موافة البنوك فى فبراير2014 بورقة مناقشة، تتعلق بالرافعة المالية Leverage Ratio لقياس مدى كفاية الشريحة الاولى من القاعدة الراسمالية، مقارنة باجمالي أصول البنك غير مرحجة بأوزان مخاطر ونموذج لدراسة الأثر الكمي (qis) لبيان اثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك.
وأوضح أنه تمت الموافقة على التعليمات الرقابية المرفقة بالرافعة المالية المالية مع التزام البنوك بالحد الادني المقرر للنسبة 3% على أساس ربع سنوي.
وكنسبة استراشادية اعتبار من نهاية سبتمبر 2015 وحتى 2017، كنسبة رقابية ملزمة اعتبارا من 2018، تمهيدا للنظر فى الإعتداد بها ضمن الدعامة الاولى من مقررات بازل (الحد الأدنى لمعيار كفاية راسمال).
بهدف الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي، ومواكبة لافضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن.
ولفت المركزي الى أنه سيتم متابعة بيانات نسبة الرافعة المالية للبنوك خلال الفترة الانتقالية حتى عام 2017، مشددا على ضرورة الإفصاح عن النسبة ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية المنشورة.
أ ش أ
