بعد مرحلة غير مسبوقة من التشدد النقدي، بدأ البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس بخفض معدلات الفائدة الرئيسية، ما يفتح مجالاً أمام تخفيف حدّة التوترات المحيطة بالقروض التجارية والعقارية.
وكانت المؤسسة الأوروبية قد خفّضت أسعار الفائدة آخر مرة، في سبتمبر 2019.
وخُفضت نسبة الفائدة على الودائع إلى 3,75 في المئة، بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر الماضي بوصولها إلى 4 في المئة، وفقاً لبيان صادر عن المؤسسة.
وأدى الانخفاض الملحوظ في التضخّم في منطقة اليورو إلى 2,6 في المئة في مايو، بعد وصوله إلى ذروته في خريف العام 2022، إلى إقناع مجلس محافظي البنك المركزي بتخفيف القيود النقدية اعتباراً من يونيو، ما يعني الخروج من مرحلة غير مسبوقة تمثّلت في رفع أسعار الفائدة بدءاً من يوليو 2022.
ومع ذلك، يقول البنك المركزي الأوروبي إنّ مستوى التضخّم سيبقى “أعلى من هدف” الـ2 في المئة “في قسم كبير من السنة المقبلة”.
وسبب ذلك هي الضغوط التي لا تزال قوية على الأسعار داخلياً، خصوصاً في قطاع الخدمات، في ظلّ الارتفاع الكبير في الأجور.
ومن هذا المنطلق، قامت المؤسسة بمراجعة توقّعاتها للتضخّم مقارنة بمارس، مشيرة إلى أنه سيبلغ 2,5 في المئة في العام 2024 و2,2 في المئة في سنة 2025، وأخيراً 1,9 في المئة في سنة 2026.
وفي ما يتعلّق بازدياد الأسعار، باستثناء أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية، فإنّ متوسط الزيادة سيبلغ 2,8 في المئة في العام 2024 و2,2 في المئة خلال سنة 2025 و2,0 في المئة في سنة 2026.
المصدر: وكالات
