أرجات المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم ، النطق بالحكم فى عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب الليبى بمدينة طبرق إلى يوم 5 نوفمبر المقبل .
كانت المحكمة الدستورية العليا الليبية قد عقدت جلستها الأولى للنظر فى عدم شرعية جلسات مجلس النواب الليبى الأسبوع الماضى ،وعقدت اليوم الجلسة الثانية والتى أصدرت فيها حكمها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم 5 نوفمبر المقبل .
كان من المفترض عقد جلسات مجلس النواب الليبى المنتخب، بمدينة بنغازى ، ولعدم استقرار الوضع الأمنى بالمدينة رفض المجلس عقد جلساته ببنغازى والتى تعقد الآن بمدينة طبرق. يذكر أن نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطنى العام “المنتهية ولايته” قد دعا مجلس النواب لتسلم وتسليم السلطة التشريعية بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس ولكن مجلس النواب رفض التسلم من طرابلس.
المصدر: أ ش أ
