علقت المحكمة العليا في كينيا اليوم الجمعة العمل ببعض الاجراءات القانونية المناهضة للارهاب التي وافق عليها الرئيس أوهورو كينياتا قبل أسبوعين وقالت إنه يتعين النظر في شكوى المعارضة بعدم دستورية هذه الاجراءات.
وكان كينياتا قد صدق على القانون الأمني الجديد يوم 19 ديسمبر قائلا إنه لا يتعارض مع قوانين الحريات أو أي نص في الدستور لكن جماعات المعارضة قالت إن الاجراءات التي ستسمح باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام لمدة 360 يوما بعد أن كانت المدة 90 يوما تهدد الحريات وحرية التعبير.
وقال جورج أودونجا قاضي المحكمة العليا وهو يتلو الحكم “أمرت بتعليق العمل بمواد القانون التالية…لحين النظر في هذه الالتماسات.” وحدد القاضي ثماني مواد سيتم تعليقها.
المصدر: رويترز
