تصدر اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
وكان أكرم الداهش قد أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، وطالبت بقبول الطعن شكلًا، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدَّهم بالمصروفات، والأتعاب.
