رفضت المحكمة الدستورية التركية جزئيًا الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بعد تغيير هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، كما ألغت في قرارها جميع الصلاحيات الإضافية للوزير.
وذكرت محطة إن. تي. في. الإخبارية التركية أن رئيس الجمهورية عبد الله جول كان قد صادق على القرار المتعلق بتغيير هيكلة مجلس القضاء الذي أقره البرلمان التركي لزيادة نفوذ وزير العدل على المجلس.
وأعرب مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض سزجين تانري كولو في تصريحات للصحفيين عن ارتياحه لقرار الإلغاء الجزئي الصادر من المحكمة الدستورية لصلاحيات وزير العدل، مؤكدًا أن هناك ضرورة أخلاقية لأن يقدم القضاة والمدعون الذين تم تعيينهم بعد قرار تغيير هيكل المجلس، استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: أ ش أ
