أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية، أن شركات تداول الأوراق المالية مُلزمة بتحرير عقود مكتوبة مع المستثمرين عند فتح حساب معهم للتعامل على الأوراق المالية التي يتداولوها بيعًا وشراءً في البورصة.
وأضافت المحكمة أن العقد يتضمن مسئولية الشركة التأكد من وجود الورقة المالية المراد بيعها في حيازة البائع أو مودعه باسمه في الحفظ المركزي، بعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بثمن هذه الأوراق، وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد قيمة هذه الأوراق التي قامت بشرائها لحساب عملائها، إذا تبين عند المطالبة بهذا الثمن أن العميل لم يقم بالسداد.
وأكدت المحكمة أن الشركة إذا تعاملت على الأوراق المالية بيعًا وشراءً دون علم المستثمر، أو في حال غياب هذا العقد فإنها تكون مُلزمة بالتعويض المادي والأدبي لهذا المستثمر، علاوة على أن ذلك يعتبر مخالفة لقواعد سوق المال يعاقب عليها بالغرامة المالية أمام محاكم الجنح.
لهذا ألزمت المحكمة، ممثل الشركة المصرية الكندية للأوراق المالية حسام عبد العزيز عبد الحميد خليل، عن نفسه وبصفته بأن يدفع إلى المستثمر طارق عبده عبد الرحمن حماده، 130 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن التعامل على هذه الأوراق بالمخالفة لقواعد سوق المال دون علم المستثمر، مما تسبب له خسائر مادية قدرها هذا المستثمر بـ 18 مليون و600 ألف جنيه.
وكشف تقرير الخبير الفني، أن المستثمر كان يتعامل مع الشركة بلا عقد مكتوب بينهما لكن المستندات التي قدمها المستثمر بنتائج التعاملات الشركة على هذه الأسهم، والصادرة من مصر للمقاصة خلال فترة النزاع، أوضحت وجود خسائر في التعامل على هذه الأوراق ولم تقدم الشركة أية مستندات تفيد أن تنفيذ تلك العمليات جاءت بناءً على موافقة المستثمر.
انتهي الخبير في تقريره إلى أن المسئول عن الخسائر المادية التي أصابت المستثمر هي شركة الأوراق المالية، لذا لجأ هذا المستثمر إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، التي أحالته إلى المحكمة التي عاقبته بالغرامة المالية والتعويض المدني المؤقت 2001 جنيه، مع حفظ حقه في التعويض الكلي الذي قضت به المحكمة الاقتصادية في حكمها المتقدم.
وأصدر الحكم المستشار أحمد الدقن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هلال رمضان البلبوشي وياسر محمود رئيس المحكمة، بأمانة سر علاء إبراهيم.
المصدر: وكالات
