تخطت معدلات الفقر في المحافظات المحرّرة من «داعش» 45 في المئة، وفق ما كشفت العضو في اللجنة المركزية الوطنية للحد من الفقر النائب نورة سالم البجاري، فيما قدرت «كلفة إعادة إعمار هذه المحافظات بأكثر من 30 بليون دولار».
وأوضحت البجاري أن إحصاءات أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المنظمات الدولية، بيّنت ارتفاع معدلات الفقر في محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى والأنبار وكركوك من 20 في المئة إلى 45 في المئة خلال العامين الماضيين». ولفتت إلى أن هذه الإحصاءات «لا تشمل النازحين إلى مدن أخرى وكذلك المهاجرين إلى خارج العراق».
وأفادت بأن الإحصاءات «شملت أيضاً ضحايا الإرهاب والأعمال الحربية، إذ بلغ عددهم 18802، في حين وصل عدد الإصابات إلى 36245. وأظهرت أن عدد النساء المختَطفات تجاوز 4 آلاف». أما الخسائر المادية «فبلغت نحو 30 بليون دولار، وتسبّب كل ذلك بمشاكل إضافية منها البطالة وازدياد الأمية والأمراض والمشاكل الاجتماعية».
وإذ اعتبرت البجاري أن «قيمة المساعدات الدولية لإغاثة سكان هذه المناطق وإعادة استقرارهم كبيرة، إلا أنها تبقى أقل بكثير مما تحتاج إليه المشاكل من معالجات».
وبدأ حالياً مشروع لتمويل الاستقرار الموسع لمساعدة أكثر من 350 مواطناً، بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل بقيمة 300 مليون دولار، ومعها سيُعاد إحياء بعض المشاريع الخدمية والبنى التحتية وحفز الاقتصاد المحلي للمدن. ورصد البرنامج ذاته مبلغ 100 مليون دولار إضافية سيُصرف في الأشهر المقبلة، فضلاً عن الحاجة إلى مبلغ 300 مليون دولار العام المقبل».
وعلى رغم طرد «داعش» من المدن، لاحظت أن الإحصاءات الرسمية «تشير إلى استمرار النزوح بسبب انعدام الأمن الغذائي لنحو 6 في المئة من مجتمع النازحين، وفقدان فرص العمل وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المدن المحررة مقارنة ببقية مدن العراق، بسبب الأوضاع الأمنية التي لا تزال غير مستقرة».
وعن خطة إعادة الإعمار، ذكرت البجاري أن اللجنة الوطنية «أعدت خطة لعامي 2018 -2022 وبموازنة تقدّر مبالغها الأولية بـ100 بليون دولار، ستستخدمها الحكومة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الدولية».
وتنقسم خطة إعادة الإعمار إلى خمسة محاور، هي عرض المنهجية وفق وثيقة البنك الدولي، وخطط عرض السياق العام للمحافظات والرؤية والمبادئ التوجيهية لجهة الفترة والتدخلات المقترحة لإعادة الإعمار والتنمية، تمهيداً لمرحلة الانتقال إلى عملية التنفيذ في المرحلة الرابعة. فيما تنص المرحلة الأخيرة على آليات التمويل في ضوء الظرف الاقتصادي والمالي الصعب الذي يواجهه العراق.
وأكد مصدر في وزارة التخطيط أن الوزارة «أعدت برنامجاً لتمويل هذه الاستراتيجية منه التمويل عبر المنح والقروض الدولية الخارجية، بموجب اتفاقيات ثنائية وفقاً للتشريعات النافذة، وكذلك التمويل عبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة ووفق القطاع والاختصاص، فضلاً عن إمكان التمويل عبر القطاع الخاص المحلي والمنظمات غير الحكومية، لأنهما شريكان مهمان في التنفيذ ويتوقع منهما تلقي التمويل عبر قنوات مالية مختلفة».
المصدر: وكالات
