نظمت لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان تتكون من محمد عبد القدوس، عضو المجلس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس، زيارة سجن طنطا العمومي، وذلك فى إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن.
وتفقدت اللجنة عنابر السجناء، المستشفى، أماكن التريض، وورش التدريب المهنى والمكتبة، وفصول محو الأمية، والمطبخ والمخبز، وأجرت اللجنة مقابلات مع عدد من السجناء تنفيذاً للأحكام والمحبوسين احتياطياً.
ولاحظت اللجنة أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطياً وجارى بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها وأنه لوحظ أيضاً أن مباني السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضي مما جعل دورات المياه خارج العنابر مما يشكل أعباءً على المسجونين.
واستجابت إدارة السجن لبعض الملاحظات التى أبدتها اللجنة أثناء الزيارة والتي تمثلت فى حل بعض مشكلات لبعض ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير وسائل الاتاحة لهم، فضلًا عن إنهاء
اجراءات الإفراج عن ستة وعشرين محبوس احتياطياً صدر بشأنهم قرارات النيابة العامة بالإفراج عنهم.
وأعلن سيواصل المجلس اليوم خطته في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بزيارة سجن طرة بلجنة من أعضاء المجلس متمثلة في جورج اسحق وكمال عباس وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس.
