يبدأ المجلس التأسيسي التونسي، الجمعة، المصادقة على النسخة النهائية لمشروع الدستور الجديد في البلاد، ما يمثّل حدثًا فاصلاً في التاريخ المعاصر لتونس.
وينتظر الشعب التونسي منذ نجاح ثورته في الـ14 من يناير 2011، في الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، لحظة بداية المصادقة على مشروع الدستور المرتقب، الذي مثّل محلّ تجاذبات كبرى وعديدة بين مختلف الكتل النيابية في البرلمان والقوى السياسية في البلاد، قبل التوصّل مؤخّرا إلى حصيلة من التوافقات حول المشروع النهائي الحالي.
ويعتبر الدستور محطّة فاصلة في تاريخ تونس ومسار الثورة التي انطلقت من محافظة سيدي بوزيد في الـ17 من ديسمبر 2010، إذ يعد إحدى الركائز الأساسية لإنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس عقب الثورة.
ويرى المراقبون أن الدستور التونسي الذي من المنتظر أن يضمن الحريّات ويؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي يضمن التعايش ويفرض دولة القانون والمؤسسات بدل، سيبعث برسائل إيجابية للخارج، حول نجاح التجربة الديمقراطية الأولى في الوطن العربي.
ووصف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، في كلمته إلى الشعب التونسي، بمناسبة رأس السنة الميلادية، العام الجديد بـ«عام الدستور» الذي اعتبره سيضمن قيام الجمهورية الديمقراطية التي تضمن التعايش بين مختلف قواها السياسية في إطار القانون.
وسينطلق المجلس التأسيسي، بدءًا من يوم الجمعة، في المصادقة على الدستور فصلا فصلا قبل المصادقة عليه كاملا .
المصدر: الوكالات
