بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2015 / 2016، وهو ما يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية.
وأوضح البيان المالى عن مشروع موازنة 2015 / 2016، الذى أصدرته وزارة المالية، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002.
وأشار إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 400 مليون جنيه بمشروع الموازنة، وهو ذات المبلغ بموازنة العام المالى 2014 / 2015، ما يمثل قيمة ما تتحمله الدول من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005 وهى الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.
وقد بلغ عدد المناطق المرفقة طبقا لبيانات صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية نحو 35 منطقة صناعية على مستوى 23 محافظة من محافظات الجمهورية.
وذكر البيان أن تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة قدرت بنحو 500 مليون جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2015 / 2016 مقابل 750 مليون جنيه للعام المالى الماضى بخفض قدره 250 مليون جنيه، حيث أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبى والإقراض الميسر للأسر الفقيرة والمشروعات التصديرية وغيرها، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
وأدرجت موازنة 2015 / 2016 مليارى جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعى مقابل أيلولة فائض هيئة المجتمعات العمرانية للخزانة العامة.
وبلغت الاعتمادات المدرجة لصندوق مركبات النقل السريع نحو 263 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى، وهو يمثل ما تتحمله الدولة فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 بإنشاء صندوق تمويل شراء مركبات النقل السريع، حيث يقوم الصندوق بإحلال سيارات التاكسى القديمة بسيارات أخرى جديدة.
ولفت البيان إلى أن تقديرات دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة نحو 3.069 مليار جنيه، وذلك طبقا لموافقة المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2014 على تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى.
وذكر أنه تم البدء فى التطبيق بمحافظتى (الأقصر وأسوان ) اعتبارا من أول يناير 2015 على أن يليها 3 محافظات أخرى: (قنا، أسيوط، سوهاج) اعتبارا من أول مارس 2015 وأن يتم تغطية باقى المحافظات طبقا للخطة الزمنية المقدمة من وزير الصحة.
وأوضح البيان أن هذا البرنامج يقدم كافة خدماته بالمجان لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى من خلال عمل حاسب إلى لميكنة البيانات وتقديم الخدمة الطبية عن طريق بطاقة الأسرة الذكية والتى تستخدم فى صرف السلع التموينية والخبز واستكمال البنية التحتية المعلوماتية للنظام من قارىء كروت وشبكات الخوادم بيانات (سيرافرات) وكذلك ربط إلكترونى عن طريق الإنترنت.
وقدر مشروع الموازنة نحو 6.651 مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل مقابل 6.653 مليون متوقع بموازنة 2014 / 2015، حيث إن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، لذا فقد تم إدارج مبلغ 4.700 مليار جنيه لتغطية مليون مستحق ببرنامجى (تكافل وكرامة) للدعم النقدى المشروط للفئات الفقيرة والمهمشة بمشروع موازنة 2015 / 2016.
وتبلغ تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات فى مشروع الموازنة بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 نحو 52.485 مليون جنيه مقابل 33.213 مليون جنيه بموازنة العام المالى الماضى، وهى تمثل جزءا من مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التى تتحملها الخزانة قد التزمت الخزانة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات الماضية بزيادة هذه المساهمات مما يعضد قدرة صندوقى المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها وسدادها نقدا بشكل منتظم.
وأوضح البيان أن الاحتياطى العام المدرج بباب “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” بمشروع موازنة العام المالى الحالى قدر بنحو 5.228 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام.
المصدر : أ ش أ
