صرح هانى قدرى دميان وزير المالية أن إصدار السندات الدولارية يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصرى وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية من خلال أسواق المال الدولية بأسعار مناسبة.
كما أكد أن الإقبال الكبير على شراء السندات تعكس ردود الفعل الإيجابيه للمستثمرين على خلفيه التحول في الاقتصاد المصرى كما أنه يعكس الدعم الدولى والإقليمى للمستثمرين.
تم تأكيد إعاده الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجه الجداره الائتمانيه الصادرة من مؤسسة MOODY’s منCaa1 إلى B3(رؤيه مستقرة)في أبريل 2015 وتحسين الرؤيه من معدل ثابت إلى معدل إيجابى(B-)عن طريق مؤسسه S & P في مايو 2015 وكذلك تحسن درجه الائتمان من مؤسسه Fitch’s من(B-)إلى(B)(رؤيه مستقرة) في ديسمبر 2014.
وقام وفد رفيع المستوى بقياده السيد وزير المالية بجولة ترويجية للسندات لزياره مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي،لندن، لوس انجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدره تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875%(بعائد قدره 6% – spread يعادل 369.1 نقطه أساس إلى سندات الخزانه الأمريكية) وشهدت إقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار إلى 4.5 مليار دولار.
وقد أكد السيد وزير المالية على إعجاب المستثمرين الشديد بوتيره وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة لدعم التغيرات الهيكليه ودفع التنمية المستدامة.
جذب الإصدار ما يزيد عن 290 مستثمر بتوزيع جغرافى متنوع فقد تم توزيع حوالى 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة،11% في أوروبا،7% في الشرق الأوسط و2% من باقى أنحاء العالم.
وتنوى مصر استخدام حصيله السندات لتمويل عجز الموازنه.
وسوف تعرض السندات على القائمه الرسميه وتداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
وقام كل من بنك BNP Paribas،مجموعه سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited،جى بى مورجان J.P Morgan Securities Plc ،مورجان ستانلى Morgan Stanley & Co. international Plc ،بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانونى لجمهوريه مصر العربيه وLatham & Watkins كمستشار قانونى للبنوك.
المصدر : وكالات
