قال هاني قدري وزير المالية إنه لا نية لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الفترة الراهنة قبل وجود رئيس جمهورية وبرلمان.
وأضاف قدري في تصريح له اليوم الأحد خلال الجولة التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر أنه إذا اقتضت الضرورة فأنه لا مانع من إبرام اتفاقيات لتحقيق الإصلاح المنشود للاقتصاد المصري.
وقال “نعلم المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري والسياسيات المطلوبة لإعادة بنائه وهذه السياسات يمكن أن تمثل مشروع برنامج مع صندوق النقد أو غيره وسنبدأ في تصويب المسار، والحديث عن اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سابق لأوانه”.
وذكر أن الوضع الأمني تحسن وسيسهم بدوره في تحسن الوضع الاقتصادي ولكن الإضرابات العمالية والمطالب الفئوية عقبة في تحقيق معدلات النمو المرجوة من النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد اخر، قال هاني قدري وزير المالية إن قانون الضريبة العقارية سيتم تطبيقها بشكل فعلي في يوليو المقبل.
وأضاف قدري، في تصريحات له الأحد أن القانون أقر 2013، وهو ما يعني أنه سيطبق بأثر رجعي لعام مضى، وأشار إلى أن تأخر الحكومة في اتخاذ إجراء حاسم لتطبيق الضريبة العقارية أدى إلى فقد ما يتجاوز مليار جنيه في الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين تستهدف تحقيق حصيلة تقدر ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي.
المصدر: أ ش أ
