أعلن اللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية للمعلومات عن تشكيل 4 مجموعات عمل في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر والتي يراسها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل و البنك المركزي إلي جانب رئيسا اتحادي الغرف التجارية والصناعية.
وقال أن مجموعات العمل الأربعة ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بما يخفض زمن الإفراج الجمركي إلي المعدلات العالمية في هذا المجال وأيضا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود والذي يصدره البنك الدولي سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة.
وكشف الفقي عن عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية EgyTrade اجتماعا مؤخرا حضره الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل للمعلومات ومستشارو وزير التجارة والصناعة سيد ابو القمصان ود. سمير الجمال ونيرمين أبوالعطا حيث ناقشت اللجنة مسئوليات مجموعات العمل الأربع، إلي جانب التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر بهدف الارتقاء بترتيبنا في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع احكام الرقابة علي المنافذ لمكافحة عمليات التهريب، لافتا إلي أن اللجنة قررت الانتهاء من أعمال تطوير وربط الموانئ إلكترونيا فى النصف الأول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.
وقال اللواء عاطف الفقى أن مجموعات العمل ستتولي كل منها دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع أعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب مشيرا إلي المبادرة تستهدف المساعدة علي زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5 % سنويا وهوما سيسهم بدوره في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا والتأثير إيجابيا علي ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الاجنبية.
وأوضح الفقى أن المجموعة الأولي برئاسة سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعي وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركي للعمل علي تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجاري للإطلاع علي القوانين المطبقة لدي الدول الاخري خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجاتنا وتعظيم قدرتنا التنافسية وزيادة معدلات الصادرات.
وأشار الفقى إلي أنه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإليكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل علي تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية بالإضافة إلي التأمين الأمني للربط الإليكتروني علي المستوى القومي كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام الشباك الموحد.
وأضاف عاطف الفقى ان المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل وسوف تختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه بالإضافة الى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل علي حلها في أسرع وقت، مشيرا الي أن المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين ابو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ستعمل علي متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها بالإضافة الي وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركزنا في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري.
ومن جانبه أكد د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هي السبيل الأمثل لتحقيق طفرات ملموسة فى زيادة حركة الصادرات والواردات كما انها ستكون احد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الاسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.
وقال عبد العزيز أن المنافذ الجمركية هي مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست أماكن لتخزينها وبالتالي فلابد من تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا علي تسهيل اجراءات الافراج الجمركي من ناحية والحفاظ علي حقوق الدولة وسلامة المنتجات الأجنبية الواردت لأسواقنا من ناحية أخرى.
يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي بحيث تضم جميع الاطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من أجل العمل علي تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
المصدر : وكالات
