نفى رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، اليوم الجمعة، وقوع أي “انقلاب” في ليبيا، وذلك ردا على ما تردد على إعلان قائد عسكري سابق “تجميد” المؤتمر الوطني العام والحكومة.
وفي مؤتمر صحفي، قال زيدان إنه أمر الأجهزة الأمنية باعتقال قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، الذي كان قد طالب بتشكيل “هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد”.
وكان حفتر الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي بعد انشقاقه عن الجيش، أعلن “تجميد” عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا في الوقت نفسه أن الأمر لا يعد “انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي”.
وردا على ذلك، سارع زيدان إلى توجيه كلمة للشعب أكد فيها أن كلام حفتر لا أساس له من الصحة وأنه “مدعاة للسخرية”، مشددا على أن الحكومة لن تسمح لأحد أن ينتزع “الثورة من الشعب”.
وفي وقت سابق، قال حفتر في تصريحات صحفية إنه يهدف من وراء “تجميد السلطات” إلى “محاولة تعديل مسار الثورة الليبية”، مجددا تأكيده على عدم “وجود انقلاب عسكري”.
وأضاف أن القضاء سيترأس السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، مرجحا أن تستمر تلك المرحلة 6 أشهر وذلك إلى حين اجراء انتخابات تشريعية تنبثق عنها حكومة جديدة.
في المقابل، نفى الناطق باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، نفى ما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية عن سيطرة مسلحين على مناطق حيوية في العاصمة.
وأضاف أن السلطة اتخذت قرار بإلقاء القبض على حفتر، مشير إلى أن الأخير لا يحق له اتخاذ إي قرار بتجميد البرلمان أو المؤتمر الوطني.
يشار إلى أن حدة التوتر تصاعدت في ليبيا بعد تمديد ولاية المؤتمر الوطني ، إذ رد حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين بالدعوة الى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمر الوطني قرر تمديد ولايته ديسمبر 2014 بالرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.
كما تبنى المؤتمر “خريطة طريق” تشمل سيناريويهن، أولهما انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة 4 أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.
المصدر: الوكالات
