رأس شريف اسماعيل ، اليوم ، اجتماعاً للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، وذلك بحضور وزراء الاسكان ، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل ، وقطاع الأعمال العام.
خلال الإجتماع ، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استكمال الجهود المتعلقة بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تقديم التيسيرات اللازمة وإزالة أي عقبال قد تواجه المستثمرين.
وتم استعراض المقترحات الخاصة بفض وتسوية عدد من منازعات الاستثمار ، بما يحقق الوصول لحلول سريعة وفعالة لها وازالة أي صعوبات أمام استمرار ضخ المزيد من الإستثمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعا
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء شريف اسماعيل لبحث مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقامت اللجنة ببحث مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريباً، وذلك كإطار قانوني وتنظيمي، يعكس حرص الدولة على النهوض بتلك المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما تحققه من توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تذليل كافة التحديات التي تواجه نمو وتوسع هذا القطاع، وتنظيمه بالنحو الذي يلائم طبيعته وحجم المشروعات العاملة به، حيث تبلغ المنشآت المصنفة كمشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أكثر من 2.5 مليون منشأة، توظف 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر.
ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتيسير إتاحة التمويل وإجراءات بدء التعامل، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.
كما وافقت اللجنة على الطلب المقدم من تحالف عدة شركات لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية (Additional Project) بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إطار تحقيق استراتيجية القطاع التي تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020.
المصدر : أ ش أ
