طالبت اللجنة العليا للانتخابات جموع الناخبين بسرعة التأكد من صحة بياناتهم، خاصة محل الإقامة الذي على أساسه يتم تسكينهم في اللجان الانتخابية الفرعية (لجان الاقتراع).
وقال المتحدث باسم اللجنة المستشار مدحت إدريس، حسب بيان اليوم الأحد، إن على الناخبين التأكد من صحة بياناتهم عن طريق التوجه إلى مقر المحاكم الابتدائية أو من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت (www.elections.eg ) أو عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 140 أو عن طريق إرسال رسالة قصيرة بالهاتف المحمول على رقم 5151.
وأضاف إدريس أن عمل لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين مستمر لحين صدور قرار اللجنة العليا بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية.
من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن توزيع أجهزة حاسب آلي محمولة مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، على لجان مراجعة قيد الناخبين بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل استعلام الناخبين عن صحة بياناتهم وتحديثها إذا لزم الأمر.
وقالت اللجنة إن تلك الخطوة تم اتخاذها إدراكا لأهمية تحديث بيانات الناخبين قبل إجراء انتخابات مجلس النواب المرتقبة.
كانت اللجنة أصدرت قرارا -أوائل نوفمبر الجاري- بتشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع في كل دائرة انتخابية بكل محافظة بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة، كما أصدرت قرارا سابقا بتشكيل لجان لفحص طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والبت في صفة المترشح في كل محافظة من محافظات مصر.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر -في منتصف يوليو الماضي- قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لتباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب.
ووافق مجلس الوزراء -في يونيو الماضي- على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وأرسلهما إلى رئيس الجمهورية الذي أقرهما، تمهيدا لإتمام استعدادات إجراء الانتخابات.
وتنتظر اللجنة العليا للانتخابات قانونا يختص بتقسيم الدوائر الانتخابية مكملا لقانون الانتخابات، وينتظر صدوره بقرار جمهوري عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحوز سلطة التشريع إلى حين انتخاب البرلمان.
المصدر: أصوات مصرية – رويترز
