تعتزم الكويت فرض الضريبة على ارباح الشركات، بالنسبة للشركات المحلية، في محاولة لجمع المزيد من العائدات، وبعد ان اصبحت أرباح النفط في تناقص مستمر.
و قد كلفت وزارة المالية الكويتية وفدا زائرا من صندوق النقد الدولي (IMF) لدراسة الإصلاحات الضريبية في البلاد ، حيث كان الصندوق الدولى مستشارا للحكومة بعدد كبير من المشاريع الحكومية وخطط التنمية في الكويت لسنوات عديدة.
وقال وزير التجارة والصناعة “عبد المحسن الموجود “ان الكويت تسعى لاجراء الإصلاحات الاقتصادية، والتي تشمل تكييف النظام الضريبي ليكون حافزا لزيادة الإيرادات غير النفطية للدولة.
يأتى هذا الاتجاه فى الوقت الذى انكمش فيه فائض ميزانية الحكومة الكويتية نحو 26 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط التى اثرت على الإيرادات بشكل حاد، و لقد داومت الكويت طوال 15 عاما على تحقيق فائضا في الميزانية العامة ، الا ان هذا الرقم القياسة تم كسره العام الماضى بسب تدنى اسعار النفط و زيادة الانفاق العام الى ارتفع من أقل من 13 مليار دولار ليصل الى 77 مليار دولار هذا العام المالى ، ومعظمه نتيجه زيادة على الأجور والإعانات.
يذكر ان دخل الكويت من عائدات تصدير النفط يمثل نحو 94 في المئة من الإيرادات العامة للبلاد ، و قد اضطرت الكويت الى الغاء دعم الديزل والكيروسين وقود الطائرات في وقت سابق من هذا العام، مع خطط مماثلة للنظر في دعم البنزين والكهرباء والمياه.
المصدر: وكالات
